fbpx
قوانين و حماية

واحدة من كل خمس شركات متوسطة الحجم في النمسا تقوم بتوظيف اللاجئين

نقص العمالة في النمسا يعيق الشركات الانتاجية

واحدة من كل خمس شركات متوسطة الحجم في النمسا تقوم بتوظيف اللاجئين.

كتب فراس سعد الدين*.
المؤسسات متوسطة الحجم تعرّف بأربع معايير اهم اثنتين منها هو عدد الموظفين (بين 10 و 49) وكذلك حجم المبيعات (بين 10 و 50 مليون يورو).

وفقا لدراسة قامت بها EY ( شركة الاستشارات الإدارية الدولية )

تقريبا واحدة من كل خمس شركات متوسطة الحجم توظف اللاجئين و 42 بالمئة من هذه الشركات أيضا على استعداد ورغبة في توظيف اللاجئين ، وتدافع بشكل كبير عن حق الإقامة لطالبي اللجوء اثناء التدريب المهني (Lehre).

من حيث قطاعات العمل ، تقوم حوالي ثلث (32 بالمئة) الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي ، وحوالي شركات قطاع السياحة (26 بالمئة) وحوالي 22 بالمئة من الشركات الصناعية المتوسطة بتوظيف اللاجئين ، وتوضح الدراسات الحالية “وجود عوز (نقص) العمال المهرة المهنيين في الشركات الصغيرة والمتوسطة النمساوية” وذلك وفقا للشركات النمساوية متوسطة الحجم البالغ عددها 900 شركة والتي تم مقابلتها في الفترة مابين ديسمبر 2018 و يناير 2019 .

الجزء الأكبر من الشركات المتوسطة الحجم مع حق الإقامة لطالبي اللجوء.

وبناء على نتائج الاستطلاعات يظهر أن 52 بالمئة من هذه الشركات وافقت على حق توظيف طالبي اللجوء في النمسا ، و 25 بالمئة اخرى كانوا في صالحهم. عندما سئل عما إذا كان يجب أن يحصل طالبو اللجوء الذين لديهم تدريب مهني(Lehre )على حق الإقامة في النمسا ، أجاب 45 بالمئة منهم بـ “نعم” و 25 بالمئة بـ “نعم إلى حد ما”. 26 بالمئة كانوا ضدها ، و 4 بالمئة قالو “لا الى حد ما”.

وفقاً لـ EY ، اصبح العوز (النقص) في العمال المهرة المهنيين يشكل بشكل متزايد تهديداً للطبقة المتوسطة ويعيق النمو . وارتفعت نسبة الشركات التي تعتبره تهديدًا لتطوير اعمالها الخاصة من 59 إلى 69 بالمئة

شركات تخسر بسبب عدم توفر العمال والقوى العاملة المؤهلة.
واحدة من كل اربع شركات تخسر في المبيعات. العديد من الشركات اضطرت لترك وظائف شاغرة لديها .

اكثر الشركات المتأثرة هي شركات الانتاج – تركت واحدة من كل أربع شركات( اَي 24 بالمئة من الشركات) وظائف عمل شاغرة: منها 14 بالمئة في التسويق أو المبيعات ، 12 بالمئة في تكنولوجيا المعلوماتيةEDV / IT . و الأكثر تضررا من هذه القطاعات هي قطاع العقارات والشركات الصناعية ، حيث تجد تسع من كل عشر شركات أنه من الصعب جدًا إيجاد موظفين مؤهلين بدرجة كافية.

تظهر الدراسة بوضوح أن حكومة الأسود -الأزرق لا تعيير اهتماما بمصالح الاقتصاد وينفذان أجندة الشعبوية اليمينية على ظهور الشباب. فطالبو اللجوء وشركات التدريب بحاجة إلى المزيد من الضمانات والتأمينات .

*الكاتب, رئيس مجموعة اصحاب الاعمال العرب في الرابطة الإقتصادية الإجتماعية الديمقراطية في فيينا

Link: EY Österreich

الوسوم

فراس سعد الدين

اقتصادي نمساوي سوري مقيم في فيينا, رئيس المجموعة العربية في غرفة SWV التجارية

مقالات ذات صلة

إغلاق